ق الإنسان

ق الإنسان
Dans la même rubrique...
Dans la même rubrique

*
12 - جبران يخاطب المعتقلين من حديقته
*
خيمة لحرية القنطار في بيروت الأحد
*
كنتُ وسأبقى دوماً في معنويات عالية لا يهزها شيء
*
معنويات القنطار عالية جداً
*
10 - لن نركع... المجد سيركع لنا
*
11 - من دايفيد ميمون إلى هنغبي
*
جنيف المهمة الصعبة
*
السيادة بمكيالين

افتتحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تعتبر أعلى منتدى لحقوق الإنسان في العالم، دورتها ال61 في جنيف لمدة ستة أسابيع بمشاركة ممثلين ل53 دولة، وتشارك لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية في أعمال هذه الدورة، بهدف إثارة قضية المعتقلين والمفقودين في السجون الإسرائيلية والمطالبة بتسلّم جثامين الشهداء الموجودة لدى العدو الإسرائيلي.

وبهدف تنسيق الجهود مع بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف عقد الوفد الذي يضمّ أمين عام لجنة المعتقلين محمد صفا وبسام القنطار شقيق الأسير سمير القنطار لقاء مع السفير اللبناني جبران صوفان في مقر البعثة في جنيف، أطلع خلاله السفير صوفان الوفد على الجهود الحثيثة التي تقوم بها البعثة لحشد التأييد لمشروع القرار اللبناني حول <<حالة حقوق الإنسان للمعتقلين اللبنانيين في اسرائيل>> ضمن البند التاسع المتعلق <<بمسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الإساسية في أي جزء من العالم>>. ولقد أكد السفير صوفان للوفد أن لبنان الرسمي عازم على خوض معركة التوصيات على القرار المتوقع أن تتمّ في 15 نيسان المقبل حسب جدول الأعمال الذي وزع في بداية اعمال الدورة. ولهذه الغاية يجري السفير صوفان لقاءات تنسيق مع مجلس السفراء العرب وسفراء مجموعة المؤتمر الاسلامي، كما اجرى اتصالات مماثلة مع سفراء المجموعة الآسيوية والأفريقية ودول اميركا اللاتينية والسفراء الأوروبيين ومع الدول الأعضاء في مكتب التنسيق في لجنة حقوق الانسان.

كما التقى الوفد للغاية نفسها مدير مكتب منظمة شمال جنوب الدكتور احمد السويسي، حيث تكتسب هذه المنظمة الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي ما يتيح لها الفرصة لإلقاء كلمة اثناء مناقشة بنود جدول الاعمال، حيث قررت المنظمة تفويض بسام القنطار إلقاء كلمة باسمها ضمن البند التاسع لجدول اعمال اللجنة.

(...)

يُذكر أن وثيقة حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية أعدّتها لجنة المتابعة قد قدّمتها منظمة شمال جنوب الى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة والدول الاعضاء والمنظمات غير الحكومية المشاركة في أعمال الدورة.

وأعتبرت الوثيقة أن قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية هي إحدى القضايا الإنسانية العالمية والتي لم تأخذ الاهتمام المطلوب من المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية. فمنذ انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي في أيلول العام 2000، اعتقل ما يقارب 40 ألف مواطن فلسطيني، من بينهم ثلاثة آلاف طفل وأكثر من مئتي فتاة وامرأة. ويقدر عدد الذين دخلوا المعتقلات الإسرائيلية منذ العام 1967 وحتى الآن حوالى 800 ألف مواطن فلسطيني. أما اليوم فعدد الأسرى والمعتقلين 7500 أسير منهم 474 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 17 - 16 عاماً، ومئة وسبع أسيرات منهن الأسيرة ميرفت طه التي أنجبت في المعتقل طفلاً أسمته وائل وعمره سنة والأسيرة منال غانم أنجبت طفلاً أسمته نور وعمره ثمانية أشهر، ومن بين الأسيرات 21 أماً لهن أطفال دون الخمس سنوات.

وأشارت الوثيقة إلى أن سمير القنطار عميد الأسرى اللبنانيين مضى على اعتقاله 26 عاماً رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه في عملية التبادل بتاريخ 29/1/2004. وأكدت الوثيقة أن ما يعانيه المعتقلون في السجون الإسرائيلية يتناقض مع أبسط المبادئ الإنسانية، فقوات الاحتلال الإسرائيلي إنما تنتهك : المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه <<لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب وسوء المعاملة والعقوبة القاسية أو اللإنسانية>>، المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تنصّ على <<إلزام كل طرف باتخاذ التشريعات القضائية والإدارية لمنع أعمال التعذيب>>، اتفاقية جنيف التي تنص المادة الحادية والعشرين منها على أنه <<يحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء المحميين خصوصاً بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غيرهم>>، اتفاقية جنيف الرابعة المواد 72، 82، 83، 85، 89، 91، 97، 116 والتي تنص : << على منح جميع المعتقلين حق ممارسة الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية ومواصلة الدراسة، والغذاء الكافي، كماً ونوعاً، وتوفير الرعاية الصحية، وحظر وجود المعتقلات في أماكن خطرة، وضرورة أن تتوفر بها الشروط الصحية، ووضع المعتقلين من أسرة واحدة في مكان واحد، وعدم فرض عقوبات مالية، وضمان استعانة المعتقل بمحامين مؤهلين>>.

وعددت الوثيقة انتهاكات إسرائيل لكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية من خلال العديد من الأوامر العسكرية منها الأمر العسكري رقم 132 الذي يسمح باعتقال الأطفال الفلسطينيين ما بين 14- 12 عاماً. والأمر العسكري 1500 لعام 2002 والذي يسمح باحتجاز الأطفال الفلسطينيين والأسرى لفترة من دون محاكمة. والأمر العسكري 101 والذي يسمح بعقوبة عشر سنوات للمشاركة في تجمع تعتبره إسرائيل تجمعاً سياسياً يضم عشرة أشخاص فأكثر. والأمر العسكري رقم 1500 في 5/4/2002 والذي يسمح باعتقال أي فلسطيني دون إبداء الأسباب والاحتجاز مدة 18 يوماً دون أي إجراءات قانونية. والأمر العسكري 378 لسنة 1970 والذي يعطي لقائد المنطقة العسكري حق تشكيل محاكم عسكرية يكون رئيسها وقضاتها ضباطاً في الجيش بغض النظر عن أهليتهم القانونية. كما شملت المذكرة توثيقاً تفصيلياً لعمليات الإفراج عن الأسرى التي حصلت عامي 2004 و2005 وتظهر هذه المعلومات حقيقة أن الأسرى المفرج عنهم غالبيتهم من الأسرى المنتهية أحكامهم أو الأسرى الجنائيين، وختمت الوثيقة بالتأكيد على ضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي للإفراج عن المعتقلين الذي اعتقلوا قبل اتفاقيات أوسلو عام 1993 والذين أمضوا فترات طويلة داخل السجون.

Assafir, 17 Mars 2005